أکد الشیخ عبدالناصر الجبری نائب رئیس جبهة العمل الإسلامی فی لبنان أن سماحة الإمام الخامنئی حفظه الله لیس مرجعا وعالما وقائدا علی المستوی الشیعی وحسب وأنما هو عالم وقائد علی مستوی العالم الاسلامی. وقال الشیخ الجبری رداً علی سؤال حول تقییمه للفتوی التی أصدرها سماحة السید القائد بخصوص النیل من رموز المسلمین: هذه الفتوی لها اثر کبیر علی الساحة الاسلامیة لا سیما علی السنة، وأن سماحة السید یبین حکما شرعیاً للأمة کلها، خاصة أن بعض السنة یعتقدون أن الشیعة یسبون زوجات النبی (ص) لکن برهن سماحة السید بهذه الفتوی علی أن الشیعة الامامیة یوقرون ویحترمون ویصونون بدورهم ازواج النبی(ص).

الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، وبعد:أول ما یتبادر الی الذهن عند الحدیث عن أی موضوع التأمل فی معانی المفردات و استحضار المضادات إذ بضدها تتبین الأشیاء. والحوار والتجدید یقابلها الصمت والجمود وإذا کان من السهل توقع نتائج الصمت والجمود فإن نتائج الحوار والتجدید تحتاج الی المزید من الفرضیات والاحتمالات، وتحتاج ممارستهما الی الکثیر من الالتزام والانضباط، فالصمت سکون، والحوار إسماع واستماع. والجمود بقاء ما کان، علی ما کان والتجدید فعل وتفاعل وأخذ وعطاء.

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:نظرا إلی نص المادة 191 من القانون المدنی حول إعلان الإرادة فی العقود، یبدوا أن هذا الإعلان شرط لوقوع العقود ولنا أن نفهم بشکل کامل أن مع لفت النظر إلی المادة المذکورة والمواد التالیة بعدها، أنه لا موضوعیة لأسلوب الإعلان إطلاقا ولا أثر له فی المقام الذی نحن بصدده. فکل أمر أعرب عن إبراز الإرادة الباطنیة للموجب والقابل، کفانا فی حصول الغرض. و ضرورة إعلان الإرادة فی إنشاء الإیقاعات، من المباحث المثیرة للجدل والخلاف بین علماء القانون، فبعضهم یری أنه لا یجب إعلان الإرادة فی الإیقاعات إلا فی الموارد التی صرح القانون بلزومه. أی لا یقول هذا البعض بکون الإعلان شرطا لوقوع الإیقاعات. ومن أهم الأدلة التی استدلوا بها هی أن الإیقاعات ذو جانب واحد و علیه لا حاجة إلی الاتفاق فی إعلانها کما لم یشر القانون والمشرع إلی هذا الشرط. ولکن بعضهم الآخر لم یفرق بین العقود والإیقاعات فقالوا بسرایة حکم العقود فی المادة 191 من القانون المدنی إلی الإیقاعات. ارتأی هذا البعض أن صبغة القانون وماهیته اجتماعیة وتتعلق بعلاقات الإنسان فی المجتمع وناظرة إلی الأمور التی تربط بساحة المجتمع أی الأمور التی تعرض نفسها ظاهریة بدلا من الواقعیة.فعلیه یبدو أنه نظرا إلی الاستدلال الأخیر ومنهج فقه الإمامیة حول هذا الموضوع (مبدأ 167 من الدستور) و کذلک مبادئ حکم المادة 191 من القانون المدنی.هذا الاستدلال قابل للدفاع وإعلان الإرادة فی الإیقاعات شرط لوقوعها وهذا أمر حتم وإلزامی.

رغم اختلاف الآراء حول ضرورة وجود الحکومة، إلّا أنّ معظم المفکرین بمختلف توجهاتهم الفکریة، یؤکدون علی ضرورة الحکومة. ولم تخل الحکمة المتعالیة کتیار فلسفی من هذه الفکرة وضرورة وجود الدولة. فقد أخذت حیزاً کبیراً من أعمال هؤلاء الفلاسفة. لکن بغض النظر عن القواسم المشترکة بین هؤلاء الحکماء والفلاسفة وبین المفکرین الأخرین، یجب تسلیط الضوء علی أوجه الفرق بین آراء هؤلاء المفکرین وغیرهم. تسعی هذه الدراسة وإنطلاقاً من قناعتها بوجود هذه الضرورة فی تراث الملا صدرا والإمام الخمینی الفکری، تسعی لدراسة أبعاد ومستویات الإعتقاد بهذه الضرورة. لهذا تقول هذه الدراسة أنّ کلا المفکرین کانا یؤکدان علی ضرورة وجود الحکومة لضمان الأمن واستقرار المجتمع. فمن جانب کان الإمام الخمینی یؤکد علی ضرورة العدالة واستباب الأمن فی المجتمع الإسلامی، وتطرّق إلی أبعاد هذه الضرورة ضمن آراءه حول الحکومة، ومن جانب آخر، تناول الملاصدرا هذه الفکرة بشکل أکثر شمولاً وأسهب فی بحثه حول مسئلة الحکومة. فالفکرة الأساسیة تقول إنّ النظر إلی آراء هذین المفکرین، ترسم أمامنا منظومة تدور فی فلکها مجالات حیویة مختلفة کالسیاسة الداخلیة والخارجیة، والمجال الثقافی، والإقتصادی وغیرها وتقدّم نظرة شاملة لموضوع الحکومة، تساعدنا فی رسم ملامح وظائف الدولة فی العصر الحدیث. وحاولت الدراسة النظر إلی الموضوع من منظور الفلسفی ودراسته من خلال الفلسفة السیاسیة، واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی.

الوحدة الاسلامیة برغم انها فریضة شرعیة بنصوص الکتاب والسنة فان ظروف العصر ومقتضیات المصلحة تجعل الوحدة ایضا ضرورة سیاسیة وحتمیة واقعیة، وللدخول فی التفاصیل بشکل أدق فإنه یتعین تحریر المصطلح من حیث البناء اللغوی ومن حیث طبیعة المصطلح الشرعی، ثم ندلف الی المعنی السیاسی انطلاقا من القاعدة الاصولیة التی تقول ما لم یتم الواجب إلا به فهو الواجب، اذن فالوحدة من المنظور الشرعی أسس لها النص القرآنی کما أسس لها الواقع النبوی، فالقرآن حدد ملامح الوحدة بوضوح لایقبل أی شک، ففی قوله تعالی: «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» وقوله تعالی: «ولتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر» أما السنة النبویة فقد حثت علی الوحدة بقوله (ص): «المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا» وقوله (ص): «إنما یأکل الذیب من الغنم القاصیة» أی البعیدة المفارقة للامة الموحدة، وهذه الوحدة تتأسس علی سنن الله فی الکون التی تقضی بضرورة الاختلاف والتنوع فی اللون والجنس والعقیدة والتفکیر والمذهب، حیث خلق الله سبحانه وتعالی الناس مختلفین فی الجنس واللون واللغة والثقافة والعادات والتقالید «یاأیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفوا إن اکرمکم عند الله اتقاکم».

چکیده فارسی:آنچه که می تواند مجوزی برای اعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است.از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب می کند که اقدامات پیشگیرانه شهروندان در مقابل تعرضات ناحق، محدود به ضوابط خاصی باشد.در غیر این صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات نا حق خواهد شد. با توجه به سکوت قانونگذار در باب پیشگیری وضعی و ضوابط خاص آن، بحث درباره این قضیه، اختلافی است. برخی معتقد به حاکمیت شرایط دفاع مشروع بر پیشگیری وضعی هستند، ولی وجود دیدگاه مخالف مبنی بر بلا شرط بودن پیشگیری وضعی و ضرورت عرفی آن اقتضاء می نماید تا در این مورد تحقیق بیشتری به شود. در این مقاله سعی شده تا ضوابط پیشگیری وضعی شامل ضوابط تجاوز و ضوابط تدابیر پیشگیرانه وضعی، بر اساس نظر سنجی سه گروه شامل متخصصان، زندانیان و مردم عادی تجزیه و تحلیل گردد. نتیجه اینکه وجود ضوابطی برای محدود کردن قلمرو پیشگیری وضعی ضروری است و پاسخ های هر سه گروه تاییدی بر لزوم وجود این ضوابط است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:از مهم ترین و موثرترین اصول و ارکان استوار ادیان، نبوت و هدایت مستمر رسالت است. نبوت منصب و سمتی از سوی پروردگار است که هرگز با کوشش انسانی به دست نمی آید، بلکه تنها خداوند سبحان، آن را به هر که شایسته بداند عطا می کند. البته چون خاستگاه مشیت و اراده حق، حکمت اوست، طبیعی است که عهد الهی تنها به افراد شایسته و پاک می رسد.بحث نبوت در دوبخش نبوت عامه و خاصه مطرح می گردد. در نبوت عامه از مسائل کلی نبوت، مانند حقیقت نبوت، حقیقت وحی، امکان نبوت و اثبات ضرورت آن، راه های تشخیص صدق مدعی نبوت، حقیقت معجزه و دلالت آن بر صدق مدعی نبوت بحث می شود. پس از مباحث کلی، نوبت به مصداق می رسد که نبوت خاصه شمرده می شود؛ یعنی بحث از نبوت فردی خاص.با توجه به اهمیت و جایگاه نبوت، همواره دانشمندان بدان پرداخته و آن را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و البته متکلمان اسلامی نیز به پیروی از قرآن و احادیث ازآغاز مباحث اعتقادی بدین بحث پرداخته اند. هرچند فیلسوفان اسلامی، نبوت خاصه را از مباحث حکمی خارج دانسته و از آن بحث نکرده اند، با این حال در آثار خود، مباحث مربوط به نبوت عامه را از یاد نبرده اند. بحث از نبوت، وحی و اعجاز در آثار فلسفی اسلامی با گرایش های متفاوت فلسفی، اعم از فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه به روشنی دیده می شود.در این نوشتار برآنیم که ضرورت نبوت را از دیدگاه فیلسوفان بررسی کرده و به بازخوانی مشهورترین استدلال آن در این زمینه که مبتنی بر نیازمندی انسان به اجتماع است بپردازیم. فیلسوفان در این استدلال با تکیه بر مدنی بالطبع بودن انسان و این که زندگی او بدون اجتماع ناممکن است، بحث نیازمندی به قانونی که بتواند مسیر عدالت را برای انسان ها هموار کند مطرح ساخته اند؛ سپس اثبات کرده اند که دست یابی به قانون جامع و کاملی که بتواند جامعه انسانی را به عدالت و تکامل راهنمایی کند جز از سوی خداوند که آفریننده و مدبر انسان است، امکان پذیر نیست. آنان از این راه، نیازمندی انسان به دین و شریعت را تبیین نموده اند. هر چند پاره ای از این مقدمات روشن است ولی برخی هم نیازمند بررسی و پژوهش است که در پی خواهد آمد.   چکیده عربی:من أهم الأصول والأرکان والأکثر تأثیرا فی الأدیان، النبوة والهدایة الدائمة للرسالة. النبوة منصب إلهی لایتم الحصول علیه بالسعی الإنسانی، بل الله سبحانه وحده یعطیه لمن یراه مستحقا له. نعم لأن أصل مشیئة وإرادة الحق حکمته فمن الطبیعی أن لایعطیها إلا للأفراد الجیدین والمطهرین.یطرح بحث النبوة فی قسمین النبوة العامة والخاصة. فی النبوة العامة تبحث المسائل الکلیة للنبوة من قبیل حقیقة النبوة، حقیقة الوحی، إمکان النبوة وإثبات ضرورتها، طرق تشخیص مدعی النبوة، حقیقة المعجزة ودلالتها علی صدق مدعی النبوة. بعد المباحث الکلیة یصل البحث إلی النبوة بالمصداق والذی هو النبوة الخاصة، یعنی البحث عن نبوة شخص خاص.بالتوجه لأهمیة ومکانة النبوة، فإن العلماء بحثوا هذه المسألة بشکل مستمر والمتکلمون الإسلامیون - متابعة للقرآن والأحادیث- بحثوا هذه المسألة أیضا فی بدایة ابحاثهم العقائدیة. مع أن الفلاسفة الإسلامیون اعتبروا بحث النبوة الخاصة خارج عن الأبحاث الحکمیة ولم یبحثوها، إلا أنه یمکن الملاحظة بوضوح للأبحاث المرتبطة بالنبوة العامة من قبیل النبوة، الوحی والإعجاز فی الآثار الفلسفیة الإسلامیة الأعم من فلسفة المشاء، الإشراق والحکمة المتعالیة.فی هذه المقالة نبحث ضرورة النبوة عند الفلاسفة و نبحث أشهر الأدلة فی هذا المجال والذی یعتمد علی حاجة الإنسان للإجتماع. الفلاسفة وبالإعتماد علی أن الإنسان مدنی بالطبع وأن حیاته بدون الإجتماع غیر ممکنة طرحوا بحث الحاجة إلی قانون من شأنه أن یمهد الطریق لتحقیق العدالة للبشر. بعد ذلک أثبتوا أنه لایمکن الحصول علی قانون جامع وکامل یکفل للمجتمع الإنسانی السیر والهدایة فی مسار العدالة والتکامل إلا من جانب الله الخالق والمدبر للإنسان. فی هذا المجال بین الفلاسفة حاجة الإنسان للدین والشریعة، وعلی الرغم أن بعض هذه المقدمات واضحة إلا أن البعض الآخر یحتاج إلی البحث والتحقیق.

بررسی هزینه های نظامی کشورهای عضو یک محیط امنیتی موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. این مقاله به موضوع هزینه های نظامی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با کشورهای عضو محیط امنیتی می پردازد. فرضیه مقاله آن است که هزینه های نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه که خطری هم آنها را تهدید نمی کند بسیار اندک است و باید متناسب با نیازهای امنیتی افزایش یابد. به دلایل متعدد مانند لزوم بازسازی نظامی پس از جنگ تحمیلی، لزوم تبدیل یا از رده خارج کردن تجهیزات قدیمی و فرسوده باقی مانده از زمان شاه، تهدیدهای بسیاری که متوجه نظام جمهوری اسلامی بوده است، جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق و تهدیدهای مشرف به جنگ طالبان در افغانستان، حملات نظامی آمریکا به دو کشور همسایه و اشغال آنها توسط نیروهای بین المللی، افزایش چشم گیر تهدیدهای رژیم صهیونیستی، مسابقه تسلیحاتی رایج در منطقه خلیج فارس و نگرانی های متعدد در محیط امنیتی هزینه های نظامی ایران بسیار کمتر از میزان مورد نیاز در موارد مشابه است.   لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ولی خاص شامل پدر، جد پدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیر رشید می باشد. این اختیارات در نبود پدر، منجر به بروز مشکلاتی برای طفل و نیز مادر که غالبا سرپرستی طفل را عهده دار است، می گردد. رویه های اداری و قضایی فراتر از قانون نیز، دامنه این مشکلات را توسعه می دهد. این نوشتار به نقد و تحلیل قوانین ایران در ولایت، حضانت و قیمومت بر صغار پرداخته و با بررسی مشکلات، خلاءهای قانونی مربوط به امور مالی صغیر را بیان نموده است. در انتها نیز پیشنهاد شده با توجه به مقتضیات زمان و مکان حکومت اسلامی از باب احکام ثانویه با صلاحدید دادگاه، حق ولایت پدر را بعد از فوت به مادر منتقل نماید. چکیده عربی:لقد حطیت رعایة الطفل فی البعدین المالی و غیر المالی باهتمام المشرع علی ثلاثة مجاور هی الولایة، والحضانة، والوصایة (القیمومة). والولی الخاص یشمل الاب والجد للاب، وکذلک الوصی المعین من جانب اولئک والذی یمتلک کافة الصلاحیات فی الشؤون المالیة وغیر المالیة للقاصر والطفل البالغ غیر الرشید. و تؤدی هذه الصلاحیات فی حالة عدم وجود الاب الی بروز مشاکل بالنسبة للطفل، وکذلک للأم التی عادة ما تتولی رعایة الطفل. وتؤدی الضوابط واللوائح الاداریة والقضائیة التی تتخطی القانون الی توسیع نطاق هذه المشاکل. ویعمد هذا البحث الی نقد و تحلیل القوانین الایرانیة علی الولایة والحضانة والوصایة (القیمومة) علی القاصرین ثم یقوم بعرض الثغرات القانونیة ذات العلاقة بالشؤون المالیة للقاصرین من خلال مناقشته للمشاکل. وفی ختامه یبادر لتقدیم التوصیة بنقل حق ولایة الاب بعد وفاته الی الام، مراعاة لمقتضیات الزمان والمکان فی تطبیق الشرع الاسلامی فی باب الاحکام الثانویة وفقا لما تراه المحکمة من مصالح.

فی کلام الشیعة، یجب علی الإمام کخلیفة للنبی(ص) أن یتحلی بجمیع الصفات الخاصة برسول الله، بما فی ذلک صفة الولایة کشرط للوصول إلی مقام الإمامة. الإمام هو إنسان کامل ووسیط الفیض الإلهی وخلیفة الله فی الکون أجمعین. إن للإمام ولایة علی التکوین والتشریع. الآیات والروایات المأثورة تثبت هذا الأمر، وقد تناول المفسرون تحلیل ذلک فی تألیفاتهم المتعددة. من وجهة نظرهم، یعد إثبات ضرورة الولایة التکوینیة فی عالم الوجود من المسائل المهمة للوجود المقدس الذی هو الوسیط الحالی للفیض الإلهی، ووجوده ضروری فی جمیع الأوقات. بوجوده، تنزل برکات الله علی خلقه، ومن خلاله یستمر الکون.لقد أقام علم التفسیر أدلة علی إثبات هذا الأمر. تتناول هذه الدراسة أدلة المفسرین لإثبات ضرورة الولایة التکوینیة واستمرارها لولی الله فی هذا الزمن، حیث کانت المهدویة دائمًا واحدة من القضایا الرئیسیة لجمیع الجماعات الإسلامیة منذ صدر الإسلام حتی الآن، وقد تم قبول مفهومها بشکل شامل من قبل جمیع المذاهب الإسلامیة. تتبلور أهمیة دراسة الأدلة التفسیریة فی الولایة التکوینیة للوجود المتعالی فی کل زمان، عندما ندرک أن هناک علاقة مباشرة بین الاعتقاد بالمهدویة والأسس الفکریة لها، وأنه کلما کانت الأسس الاعتقادیة للمهدویة أقوی، کان الاعتقاد بها أعمق. لذلک، لتحقیق هذا الهدف، استندت هذه الدراسة إلی الدراسات المکتبیة، وقامت بدراسة وصفیة تحلیلیة بالاعتماد علی قواعد البیانات والبرمجیات، وخلصت إلی أن وجود الولایة التکوینیة للمهدویة فی جمیع العصور أمر ضروری، وأن دیمومیتها من منظور تفسیری یتطلب تجلی القدسیة فی ظهور واستمرار الوجود.